الشفافية مطلب
وطني ..
لي مدة طويلة أحس بالمرض وأرغب بشدة في الذهاب إلى طبيب مختص للكشف علي ولكني أخاف
أن يحدث لي مثل ما حدث لتلك الطفلة المسكينة والتي راحت ضحية خطاء طبي .. مالها داعي
بعد أكون أنا الضحية الثانية لهذا الخطاء الطبي ..
لدي مبلغ من المال وأرغب في استثماره في سوق الأسهم ولكني أتردد في اختيار البنك المناسب
لان جميع البنوك متساوية في السباق إلى تقديم أسوء الخدمات البنكية وبعد ما قريت خبر
قيام أحد البنوك بسرقة محفظة عميل (
تحتفظ الجريدة باسم البنك
) سحبت حسابي الجاري و حطيت في غرفتي خزنة ( تجوري ) لونها اخضر معتق أذا فتحته كل
الحارة والجيران يدرون إني فاتح التجوري علشان اخذ مصروفي اليومي مالها داعي بعد أكون
ضحية ثانية لهذا البنك (
الذي
تحتفظ الجريدة باسمه
) .
تناقضات غريبة ولامبالاة بالأشياء المهمة ، المواطنين يطالبون هيئة سوق المال بالشفافية
في إعلان الشركات رغم إنهم محتاجين إلى الوعي والتنبيه من مصادر الخطر في حياتهم اليومية
لكن صدق من قال المال عديل الروح ، في كل يوم نقرأ في الصحف اليومية إغلاق مطعم يبيع
لحوم فاسدة أو مستوصف طبي تسبب بموت مريض أو بنك قام بسرقة عميل أو القبض على مكتب
حمله حج وعمره غير نظامي أو غيرها من العناوين مدون بها (
تحتفظ الجريدة باسمه
) !!
أذا ماذا استفيد أنا كمواطن اطلع على هذا الخبر ؟
ماهي الفائدة التي نجنيها من المراقبين والجهات المختصة ( كلا فيما يخصه ) سواء البلدية
أو وزارة الصحة أو مؤسسة النقد أو الغرف التجارية والصناعية وغيرهم من الجهات الرقابية
!
بصراحة تلك الجهات غير نافعة للوطن والمواطن بسبب انعدام الشفافية والمصداقية حيث إن
تلك الجهات تسارع إلى تغريم من يلقون القبض عليه متلبساً وفضحه في الإعلام باسم مستعار
(
تحتفظ
الجريدة باسمه
) ليس من اجل تنبيه الناس لهذه الفضيحة ولكن من أجل سمعة بعض المسئولين في تلك الجهات
وإعطاء صورة لأصحاب القرار بأنهم يعملون ، ورغم وجود أدله وقرائن تدين المقصر في تقصير
ويستحق بسببها المهمل كأقل عقوبة تفرض عليه مع ما تأخذه تلك الجهات الرقابية من غرامة
خاصة بها أن يتم التشهير به كحق من حقوق المواطنين حتى لا يتعاملون معه ، والتشديد
على الآخرين بأتباع النظام وتقديم أفضل الخدمات ، مما يعطي المواطنين شعور بالآمن والطمأنينة
بأن كل مقدم خدمة أيا كانت هذه الخدمة سوف يهتم بصحة وسلامة البشر .
أتمنى من الجهات الإعلامية و الرقابية النظر في مسألة (
تحتفظ
الجريدة باسمه
) طالما إنها تمتلك وثائق تصدق أقوال المدعي على تلك الجهة ، بأن يتم نشرها بالاسم
حتى يتنبه المواطنين لهذا الأمر ولا ينخدعون .
